مقدمة تُعدّ اتفاقيات البيع والشراء شائعة في العديد من المعاملات التي تغطي المنقولات والعقارات. ويتناول نظام المعاملات المدنية المسائل المحيطة بمعاملات البيع والشراء بقدر أكبر من التفصيل، ويسد الثغرات التي تنشأ إما عن سكوت الأطراف بشأن تلك المعاملات أو عن الغموض في العقود. البيع المشروط يعالج النظام بإسهاب الحالات الناشئة عن المعاملات التي تنص على دفعات مؤجلة، وتحديد الثمن استنادًا إلى السعر السائد في السوق، وإتمام المعاملة عند تحقق شروط معيّنة، وغير ذلك. فعلى سبيل المثال، إذا كان بيع العقار قائمًا على عيّنة، يوجب النظام أن يكون العقار الفعلي المبيع مطابقًا للعيّنة، وفي حال هلاك العيّنة أو تلفها وهي في حيازة أي من المتعاقدين، تسود أقوال الطرف الآخر ما لم يثبت خلاف ذلك الطرف الذي كانت الحيازة لديه[1]. ويمكّن النظام