مقدمة سيدخل نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية — الذي قنّن المبادئ والأحكام المنظمة للمعاملات المدنية — حيّز النفاذ في 21 ديسمبر 2023. وتلخّص هذه المذكرة وتعلّق على أبرز الأحكام المتعلقة بتكوين العقود وصحتها وإنهائها. أركان العقد أولًا، يعيد نظام المعاملات المدنية التأكيد على أركان العقد، وهي المكونات الجوهرية التي لا يُعدّ العقد بدونها صحيحًا نظامًا ونافذًا وقابلًا للاحتجاج به. ويفصّل النظام الشروط المتعلقة بالإيجاب والقبول. ومن المتطلبات الرئيسة لصحة الإيجاب والقبول رضا أشخاص ذوي أهلية للتعاقد، وأن يُعبَّر عن هذا القصد صراحةً[1]. ويجوز التعبير عن القصد شفاهةً أو بأي إشارة مفهومة أو بفعل مادي، ما لم ينص نص نظامي أو طبيعة المعاملة الأساسية على خلاف ذلك[2]. ورغم أنه يجوز للموجب الرجوع عن إيجابه قبل التعبير عن القبول؛ إلا