نظرة عامة على نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية من أبرز سمات النظام سريانه على الوقائع والعقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ نفاذه، باستثناء الوقائع المشمولة بنص نظامي أو مبدأ قضائي متعلق بالواقعة ذاتها ويتعارض مع أحكام النظام. ورغم أن العنوان يشير إلى «المعاملات المدنية»، إلا أن النظام يتضمن أحكامًا تنظم المسائل المدنية والتجارية معًا بالقدر الذي لا تخضع فيه لأنظمة وأحكام أخرى خاصة بتلك المعاملات. فعلى سبيل المثال، يتناول النظام بإيجاز مسائل تتعلق بعقد تأسيس الشركات؛ غير أن تلك الأحكام لا تسري على الشركات المُشكَّلة بموجب نظام الشركات لعام 1443هـ. تنزيل أحكام أدوات الدين وصكوك التمويل (PDF) وللبقاء على اطلاع بهذه التحديثات، ندعوكم لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا رغبتم في مناقشة أي من هذه التغييرات أو أثر النظام