سيشهد مطلع عام 2023 تغييرات جديدة في المشهد الشركاتي بالمملكة مع نفاذ نظام الشركات الجديد، الذي أقرّه مجلس الوزراء، في يناير. ويُعد نظام الشركات السعودي لعام 1443هـ / 2022، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1/12/1443هـ، نظامًا شاملًا ينظم جميع جوانب تأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها وتصفيتها بمختلف أنواعها. ويهدف إلى تنظيم تأسيس الشركات في المملكة وضمان عملها وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية. ومن المتوقع أن تعزّز هذه التغييرات الشركات وتزيد اتساقها مع المعايير الدولية. ويغطي النظام جميع أنواع الشركات، كما استحدث نوعًا جديدًا هو الشركات المساهمة المبسطة. ولكل نوع من الشركات إطار تنظيمي مختلف يجب اتباعه. ويقدّم هذا الدليل لمحة عن الأطر الحاكمة لأنواع الشركات المختلفة لممارسي قانون الشركات ولمن يرغب في تعميق فهمه للنظام. للاطلاع على هذا الدليل، يُرجى